بيروت- أكدت المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري أن العنف لن يردعها من انجاز مهمتها، وذلك بعد الإشكال الذي وقع الأربعاء بين فريق من محققيها ومجموعة من النساء خلال قيام المحققين بمهمة في عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا "يشكل الاعتداء الذي وقع صباح اليوم (الأربعاء) في بيروت ضد موظفين من المحكمة الخاصة بلبنان محاولة مدانة لاعاقة العدالة".

واضاف: يجب أن يعلم مرتكبو هذا الاعتداء أن العنف لن يردع المحكمة الخاصة بلبنان، وهي محكمة قضائية، من انجاز مهمتها.

وأكد البيان إدانة رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي، ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو، ورئيس قلم المحكمة بالنيابة هرمان فون هايبل، كل أشكال العنف أشد الادانة.

كما صدر بيان ثان عن مكتب المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار روى وقائع الاشكال الذي حصل صباحا في عيادة الطبيبة ايمان شرارة في منطقة الاوزاعي عند أطراف الضاحية الجنوبية.

وجاء في البيان إن محققين من مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان توجها برفقة مترجمة فورية تعمل لدى المحكمة لحضور لقاء مرتب مسبقا في عيادة طبيبة في بيروت، وذلك كخطوة مشروعة ضمن اطار التحقيق الجاري.

وأكد البيان أن الإجراءات المحيطة بالزيارة كانت على درجة عالية من المهنية وخاضعة للضمانات القانونية، مشيرا إلى أن السلطات اللبنانية وافقت على الزيارة.

كما اشار إلى أن عناصر من الشرطة القضائية ومن الجيش اللبناني رافقت المحققين وأن الطبيبة التي حصلت على اذن مسبق من نقابة الاطباء في بيروت، وافقت على الاجتماع بالمحققين.

وذكر مكتب بلمار أن اللقاء مع الطبيبة جرى في جو يسوده الاحترام قبل أن تظهر على نحو مفاجئ مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين اعتدوا بعنف على المحققين وعلى المترجمة الفورية التي كانت برفقتهما.

وأشار البيان إلى سرقة أغراض عدة تعود لموظفي مكتب المدعي العام في أثناء الاعتداء. وأوضح أن الجيش اللبناني تمكن من إخراج الموظفين الثلاثة ونقلهم سالمين إلى مكتب المحكمة في بيروت حيث تلقوا الاسعافات الاولية.

وجدد مكتب بلمار القول انه يأخذ هذه الحادثة على محمل كبير من الجد وهو يجمع حاليا الوقائع المحيطة بالحادثة. ودان بدوره اللجوء إلى كل أشكال العنف، مؤكدا أن التحقيق في اغتيال الحريري مستمر وان هذه الحادثة لن تردع مكتب المدعي العام من انجاز مهمته.

وذكرت المحكمة الدولية أن كاسيزي سيرفع تقريرا بهذه الحادثة المؤسفة إلى الحكومة اللبنانية والأمين العام للامم المتحدة.